كتب : غادة عثمان
أجتمع محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، مع وزير التنمية المحلية ، لمتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وسير العمل بمنظومتي التصالح والتقنين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ومن جانبه فقد أكد سعد على استمرار جهود إزالة التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في كافة قرى ومراكز محافظة أسيوط، كما أكد أيضًا على منعه لأي تعديات جديدة وذلك حفاظًا منه على عدم التعدي على الأرضي الزراعية.
جاء ذلك بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 533 ,لسنة 2022, بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء فضلا عن المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة .
ومن جانبه فقد اجتمع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.في سياق متصل فقد حضر الاجتماع، كلًا من المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندس ناجح عبد الرحمن مدير عام الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
من جانبه أستعرض سعد خلال اجتماعه مع وزيرالتنمية، جهود المحافظة والتقرير الأسبوعي لمنظومة عمل المتغيرات المكانية والجهود المبذولة لإزالة تلك التعديات معلنًا بذل أقصى الجهود لحين القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية بصورة نهائية.
هذا وقد أكد محافظ أسيوط على استمرار العمل، في منظومة التصالح واستخراج نموذج 10 للمواطنين بعد إنهاء إجراءاتها بمعرفة اللجان المختصة في مخالفات البناء وطبقاً للقانون والتي سيتم تسليمها للمواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءًا على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
جديرًا بالذكر فقد أعلن محافظ أسيوط عن التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجهات الولاية لسرعة إزالة كافة التعديات التي يتم رصدها بصفة مستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائي لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ذلك إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات.